حركة تمرد لسحب الثقة من الحكومة اللاشرعية
-
العريضة الإلكترونيّة لحركة تمرّد تونس . الرّجاء إدخال بياناتكم الصّحيحة ، إذا وصلنا ل2 مليون مواطن يريد عزل الخوانجيّة سننتقل للخطوه الثّانية .
-
الحكومة في تونس فقدت شرعيّتها بالفعل إعتباراً من يوم 23 نوفمبر 2012، وذلك وفقاً للبند السادس (6) من المرسوم رقم 2011 1086 بتاريخ 3 أوت 2011، الذي ينص"يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح اللجنة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع، ويتولّى إعداد دستور البلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ إنتخابه . فما بالك بحكومة ورثت هذه الحكومه اللاشرعيه بشكل غير شرعي .
أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي، وبصفتي مواطن تونسي حر وغيور على مصالح بلدي واستقلاليتها، سحب الثقة من المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه، وأدعو لسرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية
نزيهة، وأتعهد بالتمسك بأهداف الثورة والعمل على تحقيقها ونشر حملة تمرد بين صفوف التونسيين حتى نستطيع معاً تحقيق مجتمع الكرامة والعدل والحرية والعدالة الجهوية والاجتماعية .
fathi Ayari Contacter l'auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |