عريضة الأساتذة المبرّزين
تونس في 2 جوان 2017.
إلى السيّد رئيس مجلس نواب الشعب والسادة النواب أعضاء لجنة التربية والثقافة والبحث العلمي.
الموضوع: عريضة الأساتذة المبرّزين بالتعليم العالي حول الإضراب الإداري وتصريحات السيّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أمـــا بعــــد:
نحن الممضين أسفله الأساتذة المبرّزون بالتعليم العالي، وبعد دخولنا في إضراب إداري استجابة لدعوة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بحجب أعداد الامتحانات النهائية سعيّا منّا نحو تحريك همم الوزارة من أجل إيفائها بتعهداتها المقطوعة للطرف النقابي منذ فيفري الماضي وذلك بتفعيل الترقيات المهنية المتوقفة والمعطلة منذ أوت 2016 بإصدار الأوامر الترتيبية والتنفيذية الخاصة بها، وكذلك إرجاع المنحة الخاصة المحذوفة خطأ، والتي تعهدت الوزارة بإصلاحها وإرجاعها في غضون " الأشهر القليلة القادمة" مثلما ورد في نصّ محضر الجلسة الموقع بين الطرفين في 26 فيفري 2017، وبعد أن استنفذنا كافة الحلول من تفاوض ووقفات احتجاجية نعلن عن:
ـ استمرار إضرابنا الإداري إلى حين نشر الأوامر الخاصة بتفعيل الترقيات وإرجاع المنحة الخاصّة
ـ استنكارنا لتصريحات السيد الوزير التي يغالط فيها الرّأي العام بإدّعائه أننا نتخذ الطلبة رهائن في الوقت الذي كان عليه شكرهم على ما بذلوه من جهود استثنائية من أجل إنجاح السنة الجامعية دون إضرابات ولا تعطيل لسير الدروس وعلى وصبرهم وتضحيتهم. وهو ما كان يقتضي منه أيضا الاعتذار لهم عن انتظارهم الطويل الذي فاق 9 أشهر أو أكثر من أجل تنفيذ الترقيات و6 اشهر من أجل إرجاع المنحة الخاصّة المستحقة قانونا، والعمل على فض هذه الإشكالات دون التفصيّ من تحمل المسؤولية بإصدار الأوامر في القريب العاجل بعد كل ذاك الانتظار.
ـ نعبّر عن استيائنا مجددا لعملية الاقتطاع الجديدة بعد تفعيل الترقيات الاستثنائية لسنة 2017 في غياب النصوص التصحيحية التي تجعل من منحة التعيين محذوفة آليا،ورغم أن الوزارة تلافت هذا الخطأ في سبتمبر الماضي بتعليق الترقيات مؤقتا في انتظار نشر الأوامر التي لم تنشر إلى يومنا هذا عاودت سهوها وأظهرت عدم اكتراثها بمصير مدرسيها وأسرهم ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك بعد أيام.
وإذْ نؤكّد على إصرارنا من أجل التمسك بحقوقنا مثل حرصنا على إنجاح السنة الجامعية فإنّنا ندعو المجلس الموقر ونوابه الكرام إلى التدخّل العاجل من أجل إنصافنا وتمكيننا من حقوقنا المكتسبة قانونا وإنهاء المماطلة و التعطيل الحاصل بتصحيح أجورنا نهائيا دون شيطنة أو تشويه لجهودنا ونضالاتنا.
الإمضـــــــــــــاء
سامي الرياحي Contacter l'auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |